يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة، ويستحق مزيدا من المناقشة والتشاور والمتابعة نظرا لتنامي أشكال الاعتداء على حقوق المؤلفين وذوي الحقوق المجاورة (فناني الأداء والتسجيلات الصوتية وهيئات البث السمعي- البصري)، واستفحال هذه الظاهرة نتيجة سوء استثمار التقدم التكنولوجي والتطور الإعلامي. وهو ما يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، نشر الوعي بضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، وبيان دورها وقيمتها في مقاومة النتائج السلبية للعولمة، وتشجيع الاستثمار والإبداع وتبادل المعلومات والخبرات وفق قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكري ( الويبو WIPO)، وإزالة القيود والإرغامات التي تحاصر الفكر والإبداع الخلاقين وتحول دون أدائهما لوظيفتهما التنموية.
ولا يخفى على أحد مدى ملاءمة هذا الموضوع وأهميته لحماية حقوق المؤلفين أكانوا ذوي المصنفات الأصلية (الأصالة المطلقة) أم المشتقة(الأصالة النسبية)، تقديرا لما بذلوه من جهود، وحرصا على استفادتهم من حقوقهم المادية والمعنوية، وتفاديا لكل أصناف التزييف والتقليد والقرصنة والسرقة التي تلحق أضرارا بليغة بمصنفاتهم، وتكلف الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 200 مليار دولار أمريكي سنويا، وتسهم في تفاقم بطالة الأطر والكفاءات المؤهلة ( نتيجة هذه الظاهرة يفقد 750 ألف موظف سنويا منصب شغله بالولايات المتحدة الأمريكية. وتبين من خلال بحث قامت به مؤسسة تعنى بدراسة السوق(IDC) أن تخفيض القرصنة ب 10 في المائة يوفر 860 ألف منصب شغل و100 ألف مليار دولار سنويا) . إن الإنتاج الفكري لا يقل أهمية عن الإنتاج المادي بما له من دور في إعطاء صورة إيجابية عن الأمم إذ أصبحت درجة تقدمها تقاس بما حققته في مجالي التعليم والثقافة، وبما وفرته من آليات عملية لحماية الإبداع الفكري تنويها بجهود الإنسان في ارتياد الكواكب والآفاق، والإسهام في ركب التنمية المستدامة، والسعي إلى التشبع بالمعرفة المنتجة والاكتشافات المبهرة. قال تعالى" وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً" الإسراء 70.
وتولي المملكة المغربية عناية خاصة لموضوع الملكية الفكرية بما لها من دور في تعزيز الحق الفكري والذهني للإنسان، وخلق الشروط المناسبة والمواتية للابتكار الأصيل والمنافسة الشريفة والتقدم المنشود. ومن تجليات هذه العناية- التي لا يتسع المقام لعرضها كلها- نذكر أساسا ما يلي:
- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والانضمام إليها. ولا سيما اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والاتفاقية العالمية حول حقوق المؤلف التي تديرها منظمة اليونسكو، والاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الملحقة بالاتفاقية المؤسسة للمنظمة العالمية للتجارة، واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية..الخ.
- تحديث التشريع المغربي المتعلق بصيانة الملكية الفكرية سواء أكانت أدبية أم صناعية، بما جعلها منظومة عصرية متقدمة لحماية الإبداع والإنتاج الفكريين، ومستوعبة لأحدث التطورات التكنولوجية، ومستجيبة لكل ما جد في مجال حقوق الملكية الفكرية على نحو يتطابق مع التزامات بلدنا في هذا المجال. إن تحسين نظام الحماية القانونية للملكية الفكرية أدى إلى تعزيز القواعد القانونية التي تكفل تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية حماية للإبداع الفكري وخاصة ما يتعلق منه بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويندرج القانون الجديد رقم 43.05 الذي صدر بتاريخ 14 فبراير 2006 القاضي بتغيير وتتميم القانون 2.00 المؤرخ في 15 فبراير 2005 في إطار ملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، وهو قانون متقدم لحماية أهل الإبداع والتأليف والحقوق المرتبطة بالمصنفات الأدبية والفنية والعلمية. وقد ساهمت عدة اعتبارات وطنية ودولية في مراجعة وتعديل القانون رقم 2.00، وتمس التعديلات على وجه الإجمال: مدة الحماية، وتعزيز التدابير على الحدود، وتأهيل إدارة الجمارك لوقف تدول السلع المشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مزيفة أو مقرصنة، ووضع نظام للمسؤولية المحدودة لموفري الخدمات يسمح باتخاذ تدابير ناجعة حيال كل مس بحق المؤلف أو الحقوق المجاورة في الشبكات الرقمية، وتعزيز التدابير التحفظية والجزاءات المدنية والعقوبات الجنائية.
- تعزيز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتوسيع نطاق صلاحيته ،وتمكينه من الآليات القانونية والتنظيمية حتى يؤدي دوره على الوجه الأحسن فيما يخص رعاية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وحمايتها والدفاع عنها عند الاقتضاء.
- تنظيم قافلة الملكية الفكرية عام 2009 بمناسبة تخليد اليوم العالمي للملكية الفكرية يوم 26 أبريل. وقد عبرت القافلة مدينة طنجة وفاس والرباط لتحسيس المواطنين وتوعيتهم بحسن استغلال المصنفات الأدبية والفنية وعدم الاعتداء على حقوق مؤلفيها.
-انعقاد ندوة حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: التصنيفات ومساطر الحماية بالرباط يومي 23 و24 أبريل 2009. وهي تندرج في سياق دينامية الإصلاحات التي تعرفها بلادنا لترشيد الانتفاع بالإبداعات وضمان حقوق المبدعين بما يوفر المناخ الملائم للحفز على الخلق والإبداع، وتطوير الإنتاج الوطني وتحسين أدائه حتى يكون مؤهلا لخوض المنافسة، والتوفر على مواصفات الجودة، واستجلاب مزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن تحفز على الابتكارات الأصيلة.
- دعم نشر الكتاب والمجلات والأعمال المسرحية المستجيبة لمعاير الجودة والابتكار والأصالة بما يضمن حقوق المؤلف وذوي الحقوق المجاورة.
-تحرير القطاع السمعي-البصري( وفقا للقانون03-77 / 3 فبراير 2005 ) لوضع حد لاحتكار الدولة له، وفتح سبل متطورة للمبادرة الحرة وللتعددية والمهنية واحترام حقوق الإنسان. ويتعين لصاحب الترخيص أن يمتثل لضوابط دفتر التحملات وخاصة ما يتعلق بالتزاماته فيما يخص احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
إن تحسين المنظومة القانونية لا يكفي وحده لتحقيق ما ننشده من حماية الحقوق الملكية الفكرية، ورعاية مصالح المبدعين والمهنيين، بل ينبغي التفكير في صيغ فعالة لتقريب المقتضيات القانونية من المعنيين بإنفاذها واحترامها، وعقد دورات تكوينية مستمرة لفائدة المتدخلين لردع أشكال التعدي على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المعتدين عليها، ومراقبة حسن استعمال المصنفات الأدبية والفنية واستغلالها طبقا للمعايير المعتمدة، والقيام بحجز التسجيلات الصوتية والسمعية البصر المقلدة، والتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قصد وقف تداول السلع المشكوك في مشروعيتها وأصالتها، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك حتى يقتني المصنفات الأصيلة ويتفادى ما طالته أساليب التدليس والغش والخداع والتزييف.
ومن بين المخاطر التي أضحت تؤثر في حماية حقوق المؤلفين نذكر أساسا ترويج مصنفاتهم على شبكة الأنترنيت دون استئذانهم وموافقتهم ، وضمان حقوقهم المالية أو تيسيرها لمن انتقلت إليه ( أي الورثة الشرعيون أو الموصى لهم). وما يؤسف له أن هذه المصنفات تتناقلها المواقع الالكترونية وتباع في أسواق خاصة بطريقة غير مشروعة، وتعرض في صور رديئة ومشوهة ناهيك عن قرصنتها وتقليدها وتحريفها؛ مما يسيء إلى أصالتها وملاءمة محتوياتها. وقد أدت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى تنامي هذه الظاهرة نتيجة تزايد الاهتمام بالتجارة الالكترونية وظهور صور حديثة للمصنفات الأدبية والفنية مثل برامج الحاسوب وقواعد البيانات والأقراص المدمجة والممغنطة. وهو ما يستحث على تنظيم إطار قانوني سليم وصالح لحكم المعاملات الالكترونية عامة والتجارة الالكترونية خاصة، وتشجيع المنتجين على دعمها وتنميتها لمواكبة مسلسل الحداثة والعصرنة، وقطع دابر القرصنة والتقليد.
إن انضمام الدول إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 أبريل 1994 يعد تمهيدا للأرضية القانونية للتجارة الالكترونية، ولبنة لوضع إطار للتنظيم القانوني الدولي لمعاملات التجارة الالكترونية. كما اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على مشروع قانون نموذجي بشأن التجارة الالكترونية في 13 يونيو 1996، وأوصت الدول بأخذه بعين الاعتبار إبان تطوير التشريعات الوطنية المنظمة لاستخدام بدائل الأشكال الورقية للاتصال، وتخزين المعلومات إبّان صياغة تشريعاتها في هذا الشأن. إن المعلومات والخدمات والمنتجات التي تعرض على شبكة الأنترنيت تتصل بحقوق الملكية الفكرية، وتتطلب التفكير في صيغ إجرائية وتقنية متطورة لحمايتها وضمان الحقوق المالية والمعنوية لذويها.
إن دول المغرب العربي، كغيرها من الدول، تعاني من المفارقة بين تسنين التشريعات وإصدار القوانين الوطنية الخاصة بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وبين انتظام تطبيقها الفعلي بسبب الاعتبارات التي ذكرناها وفي مقدمتها استخدام المعتدين تقنيات متطورة لاستنساخ المصنف الأصلي وقرصنته وتقليده وإعادة إنتاجه وترويجه على نطاق واسع لأغراض تجارية. وهذا ما يصعب على القضاء تعرف هويتهم ومتابعتهم وسحب المصنف من التداول أو حجزه.
ومن بين الأمور التي يستحسن التفكير فيها لردع ومحاربة مظاهر المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نذكر، من باب الإجمال، ما يأتي:
- تبسيط القواعد والإجراءات المتصلة بالملكية الفكرية، وضمان تفسير موحد لتنفيذ الأحكام التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع نفسه.
- تشكيل لجنة من الخبراء على المستوى المغاربي للتشاور في الموضوع من زوايا مختلفة، وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، وتقديم إجراءات عملية لتسوية النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ومقاومة كل أشكال الاعتداء والسطو على المصنفات الأدبية والفنية، واستحداث بنيات للوساطة والتحكيم بتنسيق مع مركز الويبو للتحكيم.
- مداومة تحديث النظام التشريعي للملكية الفكرية حتى يتكيف مع الأساليب المتطورة للقرصنة والسرقة والتقليد والانتحال والتحريف، والقيام بعمليات التطهير والردع في كثير من الأوساط والأسواق المشبوهة لحجز المصنفات المقرصنة والمقلدة ومتابعة مروجيها قضائيا،وضمان تكوين مستمر لفائدة المتدخلين ( القضاة ورجال الجمارك والشرطة والمهنيين وأعوان المؤسسات المعنية بحقوق المؤلف) للتزود بالكفاءات والمهارات المهنية الضرورية حتى يؤدوا واجبهم على أحسن وجه ويسهموا في حماية مختلف أصناف المصنفات من الأضرار التي يمكن أن تلحقها وتؤثر سلبا في منزلتها وقيمتها، وتنظيم حملات التوعية على المستويين الإعلامي والتعليمي للتعريف بشتى أساليب الاعتداء على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وحفز المتلقين على تفاديها وتجنبها إسهاما منهم في توفير الأجواء المناسبة لدعم الإبداع والابتكار بوصفهما حافزين أساسيين للتقدم والتنمية والتميز.
- سعي الدولة ، بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، إلى المحافظة على التراث الفني والمعماري وإنتاجات الثقافة الشعبية والمخطوطات القديمة ورقمنة المصنفات بطريقة مشروعة ومهنية تنويها بقيمتها المعنوية والرمزية وحرصا على صون الذاكرة الجماعية وتعزيز دورها في رد العجز على الصدر وبناء المجد سافا من فوق ساف، وسعيا إلى دعم الحقوق المعنوية للمؤلفين غير المحددة في الزمان وغير قابلة للتقادم والتخلي عنها والتصرف فيها. كما ينبغي، في السياق نفسه، تشجيع الانخراط في التجارة الالكترونية وتأهيل المتعاملين بالوسائل القانونية والتنظيمية والمهارات التقنية واللغوية حتى يواكبوا ما تقتضيه الثورة الرقمية من تبادل الخبرات والكفاءات والمعلومات، وتسويق المنتجات الوطنية بما فيها المصنفات بمختلف أشكالها وأصنافها ودعاماتها.
- خلق دينامية جهوية (مغاربية) بين المؤسسات المعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإرساء القواعد الدولية، وتطوير القوانين والمعايير والممارسات ذات صلة بالموضوع، وتعزيز برامج التعاون وسبل التشاور والتنسيق مع الهيئات الدولية ذات الصلة بالموضوع، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية للإفادة من خبراتها ومساعداتها التقنية، وتحسين الأداء المهني للأطر الجهوية، وتنظيم ندوات علمية وأوراش تكوينية لتعميق النظر في بعض القضايا ذات الأهمية البالغة، وإبرام عقود واتفاقيات مع هيئات دولية مماثلة لحماية حقوق المؤلفين المغاربيين بالخارج، والتزود بالمعلومات والمهارات اللازمة لمسايرة المستحدثات القانونية والتشريعية والإجرائية في المجال عينه، والتفكير في استحداث مركز مغاربي للبحث في المكلية الفكرية.
- وفي موازاة مع دور المؤسسات الحكومية ينبغي لمكونات المجتمع المدني ( اتحادات المؤلفين وهيئاتهم، نقابات فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، جمعيات المستهلكين، جمعيات مقدمي الخدمات عبر شبكة الانترنيت ) أن تحرص بدورها على حماية المصنفات والممتلكات الثقافية و ضمان أصالتها وجودتها، والدفاع عن الأوضاع الاعتبارية للمؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث السمعي البصري، والتوقيع على ميثاق التعهد (Charte d'engagement) يحدد مسؤولية كل طرف ومتدخل على حدة وواجباته وحقوقه ،ودمج خطة التنمية الثقافية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير الولوج إلى الثقافة ودمقرطتها حتى ينخرط المواطنون على نطاق واسع في الحياة الثقافية، ويستفيدوا من الخدمات العمومية المتوفرة.
- رغم ملاءمة وفائدة الوسائل الوقائية والزجرية والجزائية، فهي لا تكفي وحدها لاستئصال ظاهرة انتهاك حق المؤلف والحق المجاور من منابتها. وهذا ما يقتضي التفكير في صيغ تواصلية وبيداغوجية وإعلامية متطورة، والقضاء على الأسباب التي تسهم في تفاقم ظاهرتي القرصنة والتقليد (وفي مقدمتها أسباب الفقر والحاجة والبطالة والجشع والاحتيال) سعيا إلى توطين آليات مجتمع المعرفة في بيئات حاضنة وبمؤسسات داعمة. وهو ما يجعل المواطنين على اختلاف مستوياتهم الثقافية والتعليمية يتمتعون بحقهم في المعرفة بوصفها أداة للتنمية والرفاه الاجتماعيين، ويشعرون بمواطنتهم ويقدرون مسؤوليتهم لتطوير بلادهم ورقي دون أي مركب نقص أو إحساس بالإقصاء.
- ينبغي لشركات الإنتاج أن تنظم حملات تواصلية وتقنية وقانونية منتظمة لتوعية شركائها و زبنائها بجودة المنتجات الأصيلة والمبتكرة التي تتوفر على معايير الجودة من جهة وبخطورة المنتجات المقلدة والمقرصنة التي تخيب أمال مستعمليها لعدم استجاباتها لحاجاتهم من جهة ثانية. وبهذا الصنيع تنخرط هذه الشركات إيجابا في رد الاعتبار للممتلكات الثقافية وحماية حقوق أصحابها. ونذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال، حملة "road Show" التي قامت بها شركة ميكروسفت في سبع مدن مغربية لتوعية مستعملي برامجها من مغبة اقتناء المزور والمقرصن منها خشية تعرض حواسبهم ومعطياتهم وبياناتهم إلى أضرار فادحة. وفي السياق نفسه أنشأت موقعا الكترونيا لبيان مدى خطورة استعمال البرامج غير المؤمنة. ومن خلال دراسة قامت بها على 38 ألف مستعمل للحاسوب في عشرين دولة تبين أن نصفهم (أي 50 في المائة) تتعرض حواسبهم ومعطياتهم للإتلاف نتيجة استعمال برامج مقلدة.
إن الرهانات والتحديات، على حد سواء، جسيمة. ولكن بفضل تضافر جهودنا المشتركة، وتعبئة المؤلفين والشركاء والمهنيين يمكن أن نرسي دعامات مقاربة تشاركية فعالة، ونسهم في استنبات قيم مدنية قوامها احترام جهود الإنسان والتنويه بإنتاجاته الفكرية وحمايتها سعيا إلى توفير الأجواء المواتية لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة، والإسهام في نجاح المشروعات التنموية الشاملة.
والسلام عليكم ورحمة الله
اعتمدت في صياغة هذه المداخلة على المراجع الآتية:
-حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة " وثائق ونصوص"، 2006.
-المكيلة الفكرية والتجارة الصناعية ( عمل جماعي)، منشورات المرافعة، 2001.
-فاضلي إدريس، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2008.
-القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه.

 ***ألقي هذا العرض باسم وزير الثقافة بنسالم حميش وفقا للجدولة الصادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة المعتمدة من لدن المجلس الوزاري للثقافة بطرابلس أيام27 و28 و29 من شهر ماي 2010.